کرمان  بر سر دوراهی توسعه معادن و حفاظت از محیط زیست

فعالان معدنی در استان کرمان که به بهشت معادن ایران معروف است، این روزها در سایه سنگین استعلامات دستگاه‌های مرتبط امکان توسعه و اکتشافات معدنی از آنان تا ‌اندازه‌ای گرفته شده و این در حالی است که در شرایط کنونی نگاه غالب تصمیم‌گیران کلان اقتصادی کشور بر پاشنه جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت می‌چرخد. 

به گزارش ایرنا، استان کرمان با ذخایر بی‌شمار معدنی ظرفیت بسیار مطلوبی در افزایش اشتغال‌زایی و جذب ثروت دارد؛ لذا باید موانع موجود برای واگذاری و توسعه معادن این استان را شناسایی، و یک ساز و کار دقیق، برای بهره‌برداری از معادن ایجاد کرد. 

نقشه راه و برنامه توسعه کرمان با صنایع و معادن غنی این استان گره خورده و در این راستا صنایع معدنی با تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند ضامن پیشرفت همه‌جانبه استان کرمان در آینده باشند. 

هرچند معادن نقشی بزرگ در توسعه ایفا می‌کنند، اصول و ملاحظات اقتصادی، ‌زیست‌محیطی، منابع طبیعی و اجتماعی باید در این بخش برای رسیدن به توسعه پایدار به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا استانی از هر نظر آباد داشته باشیم. 

توسعه معادن استان کرمان طی سال‌های گذشته با انجام فعالیت‌های اکتشافی در پهنه‌های معدنی آغاز شد، اما بر اساس قانون برای جلوگیری از جنبه‌های مخرب معادن باید مجوز و اظهار نظر دستگاه‌های متولی از جمله اداره‌های کل حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی برای بهره‌برداری اتخاذ شود که فعالیت معدنی با کمترین آسیبی انجام شود. 

در این زمینه مسئولان و متولیان معتقدند برخی پهنه‌های معدنی ثبت‌شده در استان کرمان با مناطق حساس ‌زیست‌محیطی، منابع طبیعی و مسکونی در تعارض هستند که جلوی واگذاری و بهره‌برداری از این پهنه‌ها گرفته شده است. 


مخالفت با فعالیت معادن 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان این‌که واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی باید از طریق استعلام از دستگاه‌های متولی چون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی انجام شود، گفت: اکنون به علت مخالفت این دستگاه‌ها امکان فعالیت معدنی در بیش از ۹۵ درصد محدوده‌های معدنی مزایده‌ای استان میسر نیست. 

«مهدی حسینی‌نژاد» با اشاره به پنجمین نشست شورای معادن استان و تاکید استاندار کرمان برای فعال کردن معادن و پهنه‌های معدنی گفت: بسیاری از محدوده‌های معدنی که اینک در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، باید از طریق مزایده و استعلامات از دستگاه‌های متولی واگذار شود. 

وی با بیان این مطلب که بیش از ۴۰۰ محدوده معدنی آماده واگذاری از طریق مزایده است، تاکید استاندار کرمان برای تعیین تکلیف این محدوده‌ها توسط دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی بوده است. 

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: دستگاه‌های استعلام‌شونده باید به استناد ماده ۲۴ قانون معادن ظرف مدت 3 ماه (تصویب این قانون در سال ۹۰ اتفاق افتاد) محدوده‌های مربوط به خودشان را مشخص می‌کردند که این امر تاکنون عملیاتی نشده است. 

وی ادامه داد: بنا به تاکید استاندار کرمان فعالیت‌های معدنی در قالب پهنه‌های اکتشافی و بزرگ انجام شود که سیاست کلان کشور برای جایگزینی معادن به جای نفت را در استان معدنی کرمان، به سرعت اجرا کنیم. 

حسینی‌نژاد با بیان این‌که اکتشافات معدنی از طریق محدوده‌های اکتشافی بزرگ یکی از سیاست‌های استان کرمان بود که در سال ۹۳ آغاز و پس از آن ملی شد، گفت: در این راستا بیش از ۴۷ هزار کیلومتر از مساحت استان در قالب ۲۵ پهنه معدنی تعریف و فعالیت اکتشافی از این زمان آغاز شد. 

وی افزود: بانک اطلاعاتی بسیار غنی از اکتشافات معدنی استان کرمان بر اساس این سیاست ایجاد شده و برای تکمیل آن گام برداشته‌ایم. شرکت‌های بزرگ معدنی استان از جمله مس، گل‌گهر، میدکو و کوثر در این زمینه به ما کمک کردند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بر اساس آخرین نتایج، ۲۵۰ کیلومتر برای اکتشافات تکمیلی هر محدوده معدنی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مابقی پهنه‌ها را به افراد توانمند برای اکتشافات معدنی واگذار می‌کند. 


مناطق حساس 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان این‌که برخی محدوده‌های معدنی در مقیاس بزرگ استان کرمان با قوانین ابلاغ شده همخوانی ندارند، گفت: بعضی از این پهنه‌ها بیش از ۴۰ کیلومتر مربع وسعت دارند که مناطق مسکونی، محدوده‌های حساس و حفاظت‌شده را در بر می‌گیرند. 

«مرجان شاکری» افزود: بر اساس قانون محدوده‌های معدنی برای دریافت مجوز محیط زیست در صورتی که استفاده از ناریه نداشته باشد ۵۰۰ متر و اگر استفاده از ناریه داشته باشد ۸۰۰ متر باید از مناطق مسکونی و نقاط حساس از جمله چاه‌های آب شرب، قنوات و سفره‌های آب زیرزمینی فاصله داشته باشند که تمامی این‌ها معارضات توسعه پهنه‌های معدنی استان کرمان است. 

وی گفت: اجازه واگذاری محدوده‌های معدنی در تداخل با مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان قانونی نیست؛ زیرا این اداره کل طبق قانونی که ابلاغ شده در مناطق معارض با منطقه مسکونی یا مراکز حساس نیز اظهار نظر می‌کند. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با تاکید بر این‌که در این زمینه اظهار نظر در مورد واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی به اداره کل حفاظت محیط زیست واگذار شده است، ادامه داد: این امر موجب شده در برخی نقاط تقاضای اصلاح محدوده شود. 

وی گفت: اصلاح محدوده‌ها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در شورای عالی معادن کشور بررسی شود و این امر نیز موجب تعارض می‌شود. 

شاکری گفت: تمامی مناطق زیست‌محیطی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ثبت شده و محدوده‌های آن موجود است. 

گرچه واگذاری پهنه‌های معدنی در نقاطی از استان کرمان جنبه‌های مخربی به همراه دارد که باید از مرحله واگذاری جلوی آن گرفته شود، با وجود پهنه‌های معدنی غنی، این استان همچنان ظرفیت فراوانی برای صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری دارد که در صورت واگذاری و همکاری دستگاه‌های متولی ضمن افزایش سرانه اشتغالزایی، زمینه توسعه همه‌جانبه و متوازن استان را فراهم می‌کند. 

بر این اساس، ارگان‌های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی با مشخص کردن خط قرمزها و محدوه‌های قابل معدن‌کاری استان و ایجاد یک ساز و کار جدید برای کوتاه‌تر کردن زمان استعلامات، می‌توانند روند اعطای مجوزها را تسهیل کنند.


عرصه‌های منابع طبیعی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بیش از ۶۰ درصد پهنه‌های معدنی اعلام‌شده برای واگذاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در مناطق جنگلی، گیاهان ممنوعه، حوزه آبخیز، اراضی کشاورزی و باغ‌های مردم قرار دارد که با آن مخالفت می‌شود. 

«مهدی رجبی‌زاده» افزود: با واگذاری معدن در مابقی پهنه‌های معدنی استان کرمان و در نقاطی که مشمول معارضات منابع طبیعی نیستند، موافقت می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند پروانه اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق را صادر کند. 

وی گفت: بیش از ۸۰ درصد مساحت استان کرمان به عنوان عرصه معدنی ثبت شده و طبیعی است بخشی از آن در عرصه‌های منابع طبیعی قرار گیرد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بر اساس قانون واگذاری معادن مزایده‌ای سازمان صنعت، معدن و تجارت از منابع طبیعی استعلام می‌گیرد که ظرف ۲ ماه باید مخالفت یا موافقت ما اعلام شود. 

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با واگذاری معدن در نقاط مشمول معارضات منابع طبیعی مخالفت می‌شود.